چند نکته
درباره حذف مجلس موسسان از برنامه سازمان
اخیرا ر. آرش نکاتی را در جهت تغییر پارهای مفاهیم برنامهای سازمان مطرح کرده است. از آنجاییکه در نوشتههای او، به شدت با اغتشاش مفاهیم روبرو هستیم، بنابراین درست میدانم پیش از پرداختن به برخی نکات مورد مناقشه، نخست نگاهی به تعریف این مفاهیم داشته باشم، تا روشن شود اول در مورد چه مسائلی صحبت میکنم و سپس به بررسی نظرات او در مورد موضوعات مورد مناقشه میپردازم.
مجلس موسسان: مجلس موسسان مندرج در برنامه سازمان نهادیست برآمده از انقلاب که بنا به تعریف از سوی حکومت موقت، آنهم برآمده از انقلاب، فراخوانده میشود. تشکیل این نهاد مقدم بر انقلاب نیست، بلکه موخر بر وقوع انقلاب است. این نهاد تبلور دموکراسی نمایندگی بوده و نمایندگان آن با رای مستقیم همه شهروندان جامعه مستقل از مذهب، ملیت، جنسیت، ایدئولوژی و غیره در انتخاباتی کاملا آزاد برگزیده میشوند. مجلس موسسان نهادی موقت است و وظیفه اصلی نمایندگان آن، تدوین قانون اساسی و بنابراین نوع نظام آینده کشور، پس از بحث و بررسی کافی همه نهادهای مردمی در سطح سراسری و در گسترهی عمومی از سوی کلیه اقشار و طبقات جامعه است تا به تایید و تصویب همه شهروندان صاحب حق رای در یک رفراندوم سراسری برسد. مجلس موسسان پس از این مرحله، یعنی تعیین نوع و سرشت نظام آینده و ساختارهای اساسی آن، علت وجودی خود را از دست میدهد.
مجلس موسسان نوعی نهاد در برابر نظام شورائی نیست، میتواند با آن سازگار باشد و قاعدتا پس از وقوع یک انقلاب تودهای و در شرایط فرادستی گفتمان سوسیالیستی قانون اساسی سوسیالیستی را تصویب کند. حتی لنین که موافق انحلال آن بعد از اکتبر بود به لحاظ نظری همزیستی مجلس موسسان با نظام شورایی را انکار نمیکرد. در همین رابطه لنین در نامه به یک رفیق قبل از انقلاب اکتبر می نویسد:
"آیا فهمیدن این حقیقت مشکل است که هنگامی که قدرت به دست شوراها افتاد، مجلس موسسان و موفقیتش تضمین شده است؟ بلشویک ها این را هزاران بار گفته اند و هرگز هیچ کس تلاش نکرده است آن را انکار کند".
پارلمان: پارلمان نیز از شاخصهای مهم دموکراسی سیاسی بهشمار میرود و میتواند چه در نظامات بورژوایی و چه سوسیالیستی به عنوان نهاد قانونگذار و یکی از ابزارهای اِعمال اراده شهروندان باشد. پارلمان اگرچه یک نهاد انتخابی است، و به این معنا تبلور وجهی از دموکراسی؛ اما به خودی خود نه انقلابی ست نه ارتجاعی. بسته به اینکه در کدام ساختار اجتماعی بر پا شود، چه نیرویی در پارلمان برتری داشته باشد، میتواند هویت سوسیالیستی یا بورژوایی، انقلابی یا ارتجاعی داشته باشد. پارلمان نیز همانند مجلس موسسان نماد دموکراسی نمایندگی شهروندان است. پارلمان مساوی با پارلمانتاریسم نیست، که این دومی شکل معینی از پیکربندی سیاسی جامعهی بورژوایی است و همواره خود را در چارچوب نظامات موجود محصور میکند. پارلمان یک نهاد انتخابی است و با پارلمانتاریسم فرق دارد و نباید با آن یکی انگاشته شود. جالب است توجه داشته باشیم که لنین در صورتبندی مفاهیم که گاهی میله را بیش از حد معینی خم میکند ما را برحذر میدارد که در انتقاد از پارلمانتاریسم به نفی نهاد انتخابی و اصول انتخابی در نغلطیم:
«راه برون رفت از پارلمانتاریسم البته نابود ساختن نهادهای انتخابی و اصول انتخابی نیست، بلکه تبدیل نهادهای انتخابی از مراکز پرگویی و رودهدرازی به «ارگانهای کار و فعالیت» است». او پارلمان متعارف در جوامع بورژوایی را با «پارلمان واقعی» از یک دیگر تفکیک میکند و در ادامه میگوید:
« کمون مؤسساتی را جايگزين پارلمانتاریسم خود فروش و پوسيده جامعهی بورژوازی میکند که در آن آزادی عقيده و بيان به صورت فريب در نمیآيد، زيرا پارلماننشينان بايد خود کار کنند، خود قوانين خود را اجرا نمايند، خود وارسی کنند که درعمل از آن چه حاصل میشود و خود مستقيماً در مقابل موکلين خود جواب بدهند. مؤسسات انتخابی سرجای خود باقی میمانند ولی پارلمانتاريسم به مثابه يک سيستم خاص و تقسيم کار مقننه و مجريه و برخورداری نمايندگان از يک موقعيت ممتاز، ديگر در اين جا وجود ندارد. بدون مؤسسات انتخابی، تصور دموکراسی حتی دموکراسی پرولتاری هم، برای ما غيرممکن است و اما بدون پارلمانتاريسم ما میتوانيم و بايد آن را عملی سازيم». دولت انقلاب، لنین
بنابراین نفی پارلمانتاریسم نباید به معنای نفی موسسات انتخابی نظیر پارلمان به طور عام باشد. پارلمان یک ظرف است که محتوای آن را نیروهای اجتماعی مسلط در آن تعیین میکند. البته مارکس اولین کسی است که عناصری از دموکراسی مستقیم را نظیر تکیه بر" جامعه مدنی با طراوت، فراخوانی، قابل عزل بودن نمایندگان..."را در پیوند با دموکراسی نمایندگی پیشنهاد کرده است. ضدیت با دموکراسی نمایندگی به سبب بی معنا شدن در جوامع بورژوایی که ما بدبختانه در آن بهسر میبریم و عدم کارآیی آن البته قابل فهم است، اما از عدم کارایی آن در این شرایط مشخص و در پیوند با دموکراسی نمایندگی یک حکم عام برای همه عصرها و نسل ها صادر کنیم، نه نشانه درایت است نه شرط انقلابیگری.
ارنست مندل یک مارکسیست مدافع تروتسکی که به هیچ عنوان نمیتوان او را رفرمیست یا میانه رو تلقی کرد در واپسین روزهای زندگی خود در این باره بهدرستی تاکید می کند:
«هیچ دلیلی درکار نیست که به شیوه ی مطلق و جزمی با ارگانهای قدرت مستقیم کارگران و تودهها و ارگانهایی که در نتیجهی حق رای همگانی یکپارچه به وجود آمدهاند، مخالفت کرد. کارگران و شوراهای مردمی و همآهنگ کردن متمرکز آنها (در سطح کنگرههای شورائی محلی، منطقهای، ملی، و بینالمللی) میتوانند شکلهای موثرتر و دموکراتیکتر اعمال قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مستقیم میلیونها زحمتکش را ممکن سازند. بنابراین اگر رد بلاهت پارلمانی ضرورت دارد، به همان اندازه هم ضروری است بلاهت ضد پارلمانی را نیز مردود بدانیم. هر زمان و در هر مکانی تودهها با حق رای همگانی میخواهند نوع ارگانهای پارلمانی قدرت را داشته باشند- مثل مورد مجارستان، لهستان و نیکاراگوئه- انقلابیون موظف اند آن رای را بپذیرند. البته ضرورتی ندارد که این ارگانها جایگزین شوراها (سوویتها) شوند، یعنی تا جائیکه تودهها با تجربهی خود آموختهاند که شوراهایشان میتواند حقوق دموکراتیک و قدرت واقعی بیشتری از گستردهترین دموکراسی پارلمانی برایشان فراهم کند، و تا جاییکه قانون اساسی تحت شرایط قدرت کارگران، تقسیم دقیق کارکردی بین کار ارگان نوع شورایی (سویتهای نوع شوروی سابق) و ارگانهای نوع پارلمانی را مشخص کند.»(انقلاب چیست، ارنست مندل، ح. ریاحی)
شورا: شورا ابزار اِعمال اراده مستقیم کارگران، کارمندان، معلمان، سربازان و... نیز شهروندان جامعه است که در مجمع عمومی متبلور میشود. مجمع عمومی این نهاد در سطح پایه بیانگر دموکراسی مستقیم است و بهلحاظ موقعیت مهمی که در ساختار اقتصادی و اجتماعی و نیز نهادهای سیاسی جامعه برخوردار اند، نقش مهم و کلیدی میتوانند از یکسو، در جهت دادن به امر مبارزات سیاسی / طبقاتی و کسب مطالبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... غیره در موقعیت دوگانه پیش از انقلاب داشته باشند؛ و از دیگر سو شوراها عموما از طریق مجامع عمومی و نشستهای جمعی تصمیمات خود را به نمایندگان منتخب جهت اجرا محول میکنند. باید تاکید شود این نمایندگان مجریان تصمیمات شوراها هستند و خود راسا مجاز به تصمیمگیری بر فراز تصمیم مجامع عمومی نیستند. هر آینه نمایندگان شوراها از تصمیمات جمعی در روند اجرا طفره روند شوراها حق فراخوانی و تغییر عاملین اجرایی خود را داشته و وظایف تعیین شده را به افراد دیگری محول میکنند. ساختار سیاسی دولت آلترناتیو بدون این نهاد شایسته نام سوسیالیسم از پایین نیست، و بدون این نهادها هیچ تضمینی در ممانعت از جداسری نمایندگان در نهادهای دموکراسی نمایندگی وجود ندارد. بدیناعتبار شوراها شرط لازم ساختارهای دموکراتیک اند، هرچند به تنهایی کافی نیستند. در اینجا ضروری است با یک نگاه در نزد بخشی از چپها، که درسی از بازسازی مفاهیم مارکسیستی نگرفته اند، مرزبندی شود. در نزد این دست از چپها شورا فینفسه و ذاتا سوسیالیستی محسوب میشود. این نظر نه بلحاظ تئوری قابل اثبات است و نه از حیث تجربه قابل تایید. کمون پاریس از جنس دولت کارگری بود اما در فرم خود از شوراهای روسی بسیار متمایز بود. وانگهی شوراها در فاصله فوریه تا اکتبر وجود داشتند در حالی در بخش اعظم این دوره زیر نفوذ فکری منشویکها و اس ارها قرار داشتند. از همین رو بود که لنین بسیار هشیارانه با نگاه سادهلوحانه به شورا که بهطور اتوماتیک مسخ هویت آن را ناممکن میداند مخالفت می کند:
«قهرمانان منادی افکار پوسیده خردهبورژوایی، یعنی اشخاصی چون...موفق شدهاند شوراها را نیز مانند نفرتانگیزترین پارلمانهای بورژوایی به لجن بکشند و به مراکز پرگوییها و رودهدرازیهای پوچ تبدیل کنند».
چنانکه ملاحظه میکنیم در شورا مادهی مخصوصی وجود ندارد که آن را الزاما به عنصر سوسیالیستی تبدیل کند.
رفراندوم: رفراندوم تبلور اراده مستقیم شهروندان است. رفراندم معمولا در رابطه با تصمیم مهم از سوی دولت و یا تقاضای معینی از سوی شهروندان ، که عمدتا در قوانین پایهای پیش بینی نشده است، بکار گرفته می شود.
در نظامات دموکراتیک چهارچوب و ضوابطی برای فراخواندن رفراندوم تعیین شده است. رفراندوم به خودی خود یک ابراز ضروری در کنار دیگر ابراز اعمال دموکراسی از پایین است.
دولت کارگری: دولت کارگری عمدتا محصول یک انقلاب عظیم همگانی به رهبری کارگران و زحمتکشان بر مدار آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم و زیر هژمونی گفتمان سوسیالیستی میتواند شکل بگیرد گاهی با اسامی دیگری مانند دولت نوع کمون، نوع شورایی، نه دولت و غیره در ادبیات چپ از آن یاد میشود واجد چندین خصوصیت اصلی است.
اول مدافع مناسبات سوسیالیستی در مقابل مناسبات سرمایهداری میباشد. هدف دولت کارگری تلاش هر چه بیشتر برای رفاه و گسترش منزلت نوع انسان است.
دوم- دولت اکثریت جامعه است. کارگران و زحمتکشان در شکل دادن به آن نقش اساسی دارند. این دولت با هر گونه سلطه اقلیت و تحمیل حکومت اقلیت بر اکثریت مرزبندی قاطع دارد.
سوم- دولت کارگری در شکل جمهوری دموکراتیک متجلی میشود، جمهوریی که مبتنی بر ارزشهای لائیسته است که بر جدایی دین از دولت و جدایی دین از هر نوع ایدئولوژی استوار است. دولت کارگری از آزادی ادیان، مذاهب، ایدئولوژیها... پاسداری میکند اما از هیچ یک از آنها دفاع نمیکند و هم زمان ضدیتی با آنها ندارد. کسانی که جمهوری دموکراتیک را با سلطنت یکسان میپندارند و تمایز اشکال حکومتی را نادیده میگیرند، نه تنها درک درستی از سلطنت و جمهوریت ندارند بلکه درک درستی از مارکسیسم هم ندارند.
چهارم- دولتی است بر پایهی دموکراسی مشارکتی، که تمامی زمینهها و امکانات لازم برای گسترش و مداخله هر چه بیشتر و وسیعتر آحاد جامعه در رابطه با سرنوشتشان فراهم میکند.
پنجم -دولتی است فمینستی، زیست محیطی، و مدافع برابری سیاسی حقوقی همه ملیتهای ساکن ایران که قدرت سیاسی در آن در ترکیب متوازنی از تمرکز و عدم تمرکز قرار دارد.
ششم- و سرانجام دموکراتیکترین ساختارهای سیاسی دولت کارگری ، هر آینه اگر با انقلاب اقتصادی همراه نباشد امکان مسخ، و بیمعنا شدن در انتظار آن است.
در نتیجه یک نگاه دموکراتیک از دولت کارگری تا حد معینی و در سطح مشخصی میتواند گسست از دولتها و احزاب کمونیست مومیایی را نمودار سازد.
دموکراسی مشارکتی: دموکراسی مشارکتی حاصل جمع تمامی ساختارهای دموکراسی نمایندگی، دموکراسی مستقیم هستند که در شکل دادن به روبنای سیاسی ساختار سوسیالیستی نقش دارند و موجبات اعمال اراده اکثریت جامعه در حوزه سیاسی و اقتصادی، فرهنگی، جنسیتی، زیست محیطی و... را فراهم میکنند. هر شهروندی از طریق ظرفیتهای فراهم شده در ساختارهای دموکراسی مشارکتی زمینه و شرایط لازم و کافی را برای مداخله در مورد آن چیزی که به زندگی او ارتباط دارد، کسب میکند.
اکنون پس از تعریف خلاصه این مفاهیم دیدگاه ر.آرش را مورد بررسی قرار میدهم.
دستکاری در ترم دموکراسی مشارکتی:
یکی از ترمهایی را که در مباحثات ر. آرش بارها تکرار میشود دموکراسی شورایی – مشارکتی است. ر. آرش میگوید" طبیعی است که در چنین شرایطی که گفتمان و بدیل ما – یعنی سوسیالیسم و دمکراسی مشارکتی و شورایی – نیروی هژمون در جامعه نباشد و.." به نظر من دموکراسی مشارکتی از دموکراسی شورایی فراتر میرود و در برگیرنده همه اشکال دموکراسیچه نمایندگی و چه مستقیم است. رفیق آرش با وصل کردن پسوند دموکراسی مشارکتی به دموکراسی شورایی که ترمی شناخته شده است، و خود در بر گیرنده دموکراسی شورایی نیز میباشد، عملاً دموکراسی مشارکتی را به دموکراسی صرفاً شورایی منحصر میکند. تمامی منابعی که رفیق آرش در اثبات نظرش از ادبیات مارکسیستی منتشر شده در نشر بیدار یاد میکند نه تنها ادعای او را تایید نمیکند بلکه درست عکس آن را میگویند. این ادبیات دموکراسی مشارکتی را دموکراسی چند وجهی و دربرگیرنده هم دموکراسی شورایی و هم دموکراسی نمایندگی میدانند. حیرت آور است که این منابع به طور آشکار یک چیز میگویند و ر.آرش درست عکس آن را. خواننده علاقهمند میتواند از جمله به کتاب "دموکراسی نمایندگی و مستقیم" مراجعه کند.
از آنجاییکه در سیستم رفیق آرش دموکراسی نمایندگی از جنس دموکراسی بورژوایی یا لیبرال است و جایی در کنار دموکراسی مشارکتی ندارد، بنابراین با اضافه کردن صفت شورایی به دموکراسی مشارکتی، مشروعیت دموکراسی نمایندگی و در راس آن مجلس موسسان را از ترم سوسیالیسم مشارکتی حذف میکند. تمام تلاش ر. آرش برای حذف مجلس موسسان از برنامه سازمان از همین نگاه انحرافی نشأت میگیرد.
رفیق آرش تلاش میکند برای توجیه سیستم صرفا شورایی خود کمون را نیز معادل شورا تلقی کند، تا با یک اغتشاش مفهومی خصلت نمایندگی کمون را حذف و این تصور را ایجاد کند که شورا و کمون یکی بوده و از یک سیستم نمایندگی برخوردار هستند. حال آنکه بنا به تمامی دادههای تاریخی و تحلیلی کمون نهادیست که توسط شهروندان مناطق مختلف پاریس انتحاب شدند، تا اداره شهر پاریس را برعهده گیرند. حتی در این رابطه مارکس و انگلس در بررسی کمون روند چنین انتحاباتی را به مناطق دیگر فرانسه و پیوستن آنها به هم در یک مجمع سراسری را پیشبینی میکردند. مارکس میگفت:
«شکل سازمانی کمون حتی در کوچکترین مزارع روستاها، شکل سیاسی موردنظر است… کمونهای روستایی هر استانی میبایست امور مشترک خود را به کمک مجمعی متشکل از نمایندگان همهی کمونها، که در مرکز استان تشکیل میشود، اداره کنند، و همین مجامع استانی میبایست به نوبهی خود نمایندگانی برای تشکیل مجمع عمومی در سطح ملی به پاریس بفرستند.»
جوهر اصلی تقلاهای ر.آرش نفی دموکراسی نمایندگی است که البته حرف جدیدی نیست و پیشتر از سوی رفقای دیگری در این تشکیلات با صراحت بیشتری زده شده بود. و در همان زمان نیز پاسخ گرفته بود. در این جا کافی است در نقد این موضع به ظاهر چپ به آرای مارکس و انگلس در کتاب تئوری انقلاب کارل مارکس هال دریپر مراجعه کرد . به عنوان نمونه مارکس میگوید:
"دارودسته ی دیگری از همین "مردان عاقل" در انگلستان ظهور کرده که نه رابطه ای با حکومت و طبقه حاکم و نه با چارتیستها دارند. چارتیستها چه میخواهند؟ آنان پاسخ میدهند که چارتیستها میخواهند با ارتقای پارلمان به سطح قدرت خلق، همه توانی آن را افزایش و گسترش دهند. آنها پارلمانتاریسم را در هم نمی شکنند بلکه قدرت بیشتری بدان میدهند. کار درست درهم شکستن نظام نمایندگی است! مرد عاقلی از شرق به نام دیوید اُکهارت رهبر این دارودسته است".
محدود کردن دموکراسی برای بخش غیر پرولتری جامعه:
رفیق آرش چون اعتقادی به دموکراسی نمایندگی در چهارچوب کادر دموکراسی مشارکتی ندارد و آنرا دموکراسی بورژوایی - پارلمانتاریستی میداند و نمیخواهد آنرا به دموکراسی واقعی یا خالص خود بیالاید ناگزیر میشود دموکراسی شورایی را به دموکراسی مشارکتی وصل کند. اما این دستکاری در مفاهیم نتیجهای جز مخدوش کردن هم دموکراسی شورایی و هم دموکراسی مشارکتی و لغو حقوق شهروندی بخشی از جامعه ندارد. ر. آرش مینویسد:
« اداره همه روستاها و محلات و شهرها و استانها به کمونها یا شوراهای منتخب همه شهروندان ساکن آن محل یا منطقه سپرده میشود. منتخبین این شوراها نیز به کنگره عالی شوراهای سراسر کشور می روند تا به وضع قوانینی که به سرنوشت کل کشور ربط دارد بپردازند و قوه اجرایی متنخب را با وظایفی معین و هر زمان قابل عزل برگزینند و به هیچ مقام دولتی هم تصدی مادام العمر را نخواهند داد »
در این تعریف تکلیف شهروندانی که در شوراها و کمونهای محله یا منطقه حضور ندارند چه میشود؟ این نگاه چیزی جز محروم کردن بخشی عظیمی از جامعه در استفاده از حقوق خود به جرم عدم حضور در شوراها معنی دیگری ندارد. اگر بپذیریم که همه شهروندان جامعه نمیتوانند و یا نمیخواهند در تشکلات شورایی سازماندهی شوند، تنها بدلیل عدم حضور در این نهادها از بسیاری حقوق شهروندی خود محروم خواهند شد، درست بمانند اوائل انقلاب که بسیاری از شهروندان جامعه تنها بدلیل عدم عضویت در کمیتهها و انجمنهای وابسته به رژیم به انجماد حقوقی دچار شده و با محدویتهای اجتماعی و حقوقی بسیار دست به گریبان بودند.
بنا براین رفیق آرش که طرفدار" نظام شورایی یا دموکراسی پرولتری " است و باید طرفدار دموکراسی هر چه بیشتردر نظام شورایی خود باشد! ، با مجلس موسسان یا پارلمان متشکل از نمایندگان واقعی مردم به عنوان نماد کامل شعار سرنگونی استبداد و برقراری آزادیهای سیاسی از جمله برقراری حق رای همه اقشار وطبقات جامعه، مخالفت میکند!.
وی با وجود دفاع از "دموکراسی هر چه بیشتر" در نظام مورد نظرش با مجلس موسسان به عنوان یکی از مظاهر مهم دموکراسی بیشتر شهروندان، مخالفت میکند. این جز مخالفت با حق حاکمیت همه شهروندان در تغییر و تاسیس نظام سیاسیشان معنی دیگری ندارد! رد حق عمومی شهروندان در تغییر نظام همچنان که در تاسیس آن، چیزی جز بازگشت به عقب و برقراری نظام استبدادی دیگر بنام سوسیالیسم، البته اینبار به شکل کاریکاتوریک آن نیست!!.
ابهام در رابطه بین شوراهای کارخانه و شوراهای محیط زیست:
علی رغم نفی دموکراسی نمایندگی توسط ر آرش و تنزل آن صرفا به ابزار افشاگری ، تناقضات بسیار دیگری نیز در این نگاه وجود دارد که باید مورد نقد قرار گیرند. رفیق آرش مینویسد:
" شوراها در محیط کار نظیر کارخانه و اداره و داشگاه و مدرسه و پادگان ... میتوانند در کنترل و اداره شورایی آن موسسه نقش آفرینی کنند اما برای تصمیم گیری در کل یک روستا یا محله یا شهر یا استان ما نیاز به شوراهایی داریم که بر مبنای محیط زیست انتخاب می شوند. نظیر آنچه اکنون در روژاوای سوریه و چیاپاس مکزیک متحقق شده است و یا به شیوه ای دیگر در کمون پاریس عملی گردیده است."
من از این نکته که قیاس سیستم های اداری جوامع کوچک نظیر چیاپاس، روژاوا و حتی کمون با جامعه پیچیده امروز ایران چقدر میتواند راهگشا باشد، میگذرم و صرفا به ناروشنیها و ابهاماتی که در رابطه بین انواع و اقسام شوراهای تعریف نشده رفیق آرش وجود دارد میپردازم. در نوشتههای ر. آرش گاهی از شورا به صفت مشخص یاد می شود و گاه شوراهای مرکب متشکل از مجموعه ای از شوراهای صنفی، رسته ای، محلی و.. که تحت عنوان شورای شهر یا روستا و منطقه وحتی شورای عالی سراسری از آنها یاد میشود. ر. آرش چیزی در مورد چگونکی رابطه شوراهای کارخانه با شوراهای محل، روستا ، شهر و غیره نمیگوید. آیا تساوی حقوقی در انتخاب شدن و انتخاب کردن در شوراهای همگانی وجود دارد یا اینکه همانند مجلس موسسان در انقلاب اکتبر نسبت حق انتخاب کارگران به دهقانان پنج به یک خواهد بود؟ اگر نمایندگان اقشار غیرپرولتری مثلا در کنگره عالی شوراهای سراسر کشور دست بالا را داشته باشند و در سلسله مراتب انتخاباتی اکثر کرسی های کنگره عالی را به خود اختصاص دهند، آیا نتایج آن را میپذیرید یاهمانند مجلس موسسان در روسیه که اس. ار ها دست بالا را یافته بودند، ناچار به انحلال کنگره سراسری خواهید بود؟
مشکل دیگر در این نگاه، رابطه و نزدیکی موکلان با وکلای منتخب است. آنگونه که در ساختار انتخاباتی مورد دفاع ر. آرش و دیگر مدافعان «حکومت شورایی»مشاهده میشود، نمایندگان منتخب شوراهای شهر، روستا، محل و.. فراتر از مرحله نخست که بطور مستقیم توسط بدنه شوراها انتخاب میشود، در ردههای بعدی، این نمایندگان منتخب هستند که نمایندگان خود را برای سطوح بالاتر انتخاب میکنند. این روند چه در سطح شوراهای محلی – شهری و چه در سطح شورای کارخانههای منطقه یا استان، تا کنگره سراسری، حداقل چهار بار تکرار میشود ! این بدین معناست که یک نماینده به اصطلاح منتخب شورا در کنگره سراسری از یک محل یا کارخانه معین منطقا هیچ رابطه ملموس و نزدیکی با موکلان خود نخواهند داشت و برخلاف ادعای رفیق آرش بیگانگی و فاصله قابل توجهی میان اعضای شورا در سطح محل و نمایندگانشان در شورای عالی، به وجود خواهد آمد.. رابطه بدنه شوراهای ر. آرش و نمایندگان آنها در کنگره عالی شوراها، در بهترین حالت چیزی شبیه کنگره خلق چین خواهد بود که پنچ هزارنفر به نیابت از بیش از یک میلیارد و دویست هزار انسان در کنگره جمع میشوند و از میان آنها هم در بهترین حالت دویست نفر سر نوشت جامعه را تعیین خواهند کرد. ازرفیق آرش که به سلسله مراتب انتخاباتی از سطوح تحتانی تا سطح عالی کنگره شوراها اعتقاد دارد، باید پرسید از لحاظ انتخاب نماینده، حاصل خروجی این سیستم برای گزینش نمایندگان کنگره عالی سراسری، با نمایندگان پارلمان که آنها نیز در سیستم دموکراسی نمایندگی از سوی شهروندان انتخاب میشوند، چه فرقی وجود دارد؟ بگذریم از این که در سیستم دموکراسی نمایندگی مردم مستقیما نمایندگان پارلمان را انتخاب میکنند و نمایندگان کنگره شوراها از چند پله (انتخاب نماینده از سوی نماینده سطح پایینتر خود) عبور میکنند. در اینجا یا ضدیت با نمایندگان از دیدگاه شبه آنارشیستی عمل میکند یا مخالفت با نفس میز و صندلی پارلمان. چرا که هم شورا و هم پارلمان دارای نماینده هستند.
اشکال دولت بورژوایی:
موضوع دیگر، رویکرد ر آرش به حقوق دموکراتیک در نظام سرمایهداری است. وی به بهانه مرزبندی با دموکراسی بورژوایی و در دفاع از دموکراسی شورایی از بن منکر اهمیت دموکراسی سیاسی برای شهروندان به ویژه طبقه کارگرمی شود. رفیق آرش متوجه نیست که دست یابی به حقوق دموکراتیک حاصل دهها سال مبارزه با دولتها و نهادهای دیکتاتوری، استبدادی در جوامع بورژوایی بوده است که حقوق سیاسی و اقتصادی کارگران، زنان، رنگین پوستان... را انکار میکردند. در نگاه ر. آرش به بهانه طبقاتی بودن دموکراسی اشکال دولت بورژوایی از یکدیگر تفکیک نمیشود. از آنجا که دموکراسی بورژوایی با استبداد بورژوایی از لحاظ ماهیت یکسان اند، که حرف درستی است، در نتیجه تمایزی بین این دو دیده نمیشود و یا با سکوت از کنار آن رد میشود. این نگاه آدمی را بی اختیار به یاد سخنان گهربار استالین میاندازد که می گفت سوسیال دموکراسی «خواهر دوقلو» فاشیسم است. یک نیروی چپ و کمونیست نیازی ندارد که تفاوت این دو نیرو یا دو شکل از دولت بورژوایی را انکار کند.
رفیق آرش میگوید: «در جوامع سرمایه داری کنونی بویژه در امریکا احزاب بورژوایی با صرف میلیاردها دلار پول و با بهره گیری از حمایت کامل انحصارات و رسانه های کلان فرصت نفس کشیدن را به احزاب وفادار به اردوی کار و رنج نمی دهند و بدل به ماشین عظیم دروغپراکنی و شستشوی مغزی افکار عمومی شده اند. هر سال که میگذرد بوی تعفن این نوع از دمکراسی بیشتر مشام مردمان را می آزارد. »
آیا این گفته بدان معناست که وجود دموکراسی سیاسی- هرچند دمبریده و ناقص- در آمریکا چون رسانههای کلان با توجه به امکانات خود از آن سو استفاده میکنند بد است؟ آیا این حد از دموکراسی نیست که قدرتمندترین آدم روی زمین(ترامپ) را سکه یک پول کرده است. آیا همین حد از دموکراسی با فاشیسم هیتلری یکسان است؟ آیا فقط بدلیل فقدان همین دموکراسی حداقلی سیاسی نبود که در دهه شصت هزاران نفر از جوانان ما تنها بدلیل اعتقاداتشان به جوحه های مرگ سپرده شدند!!
من نیز با رفیق آرش هم عقیده هستم که انحصارات و رسانههای کلان در تحمیق مردم از امکانات وسیع مالی در ساختار سیاسی بهره می جویند اما آیا از این واقعیت درست میتوان به این نتیجه رسید که بین دولتهای بورژوایی تفاوتی وجود ندارد و از نظر امکانات سازمانیابی برای تودههای مردم علیالسویه اند؟
آنچه که باعث این خطا نظری میشود این است که رفیق آرش هر چیزی در درون جامعه سرمایهداری را ضرورتاً سرمایهداری میداند. پرسش این است که چرا باید حقوق دموکراتیک در جامعه سرمایهداری را، سرمایه دارانه تلقی کرد.!! حق رای به چه دلیل بورژوایی است؟ چرا این حق یک حق عام و دموکراتیک(دربرگیرندهی همه شهروندان نه صرفا صاحبان ثروت، مالکیت، سواد...) نیست. این حقوق در جامعه بورژوایی به این معناست که ساختار اقتصادی – اجتماعی موجود به گونهای است که این سطح از برابری سیاسی- حقوقی را میتواند تحمل کند. چرا که این نظام از طریق نابرابری اقتصادی میتواند به حیات خود تداوم ببخشد. بنابراین دموکراتیک بودن این حقوق نباید با بورژوایی بودن یکسان قلمداد شود.
مساله اصلی اما در این بحث تنظیم مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای سوسیالیسم است. در این باره میتوان سه دیدگاه را از هم متمایز کرد: الف دیدگاهی که مبارزه برای دموکراسی را برجسته میکند و آن را مقدم میداند. ب- دیدگاهی که مبارزه برای سوسیالیسم را در الویت قرار میدهد و مبارزه برای دموکراسی را نادیده میگیرد یا حتی آن را تحقیر میکند. ج- دیدگاهی که به ترکیب این دو مبارزه اعتقاد دارد و هر یک را برای دیگری امری حیاتی به شمار میآورد. لازم به یادآوری است که سوسیالیسم از نگاه من نمیتواند یک رابطه ذاتی با دموکراسی نداشته باشد. به قول روزا لوکزامبورگ سوسیالیسم یا دموکراتیک است یا سوسیالیسم نیست. اما هر مبارزه برای دموکراسی الزاما سوسیالیستی نیست. بی توجهی به مبارزه برای دموکراسی و نهادی کردن ساختارهای دموکراتیک آنهم در یک کشور استبدادی نظیر کشور ما هر مبارزه برای سوسیالیسم از منظر دیدگاه دوم را در مسیر سوسیالیسم استالینی میراند.
حمید پور قاسمی – 01. آوریل 2018